دخل ملف هجرة أساتذة التعليم العالي من الجامعات المغربية إلى قبة البرلمان.
وفي سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تساءلت النائبة البرلمانية عن سُبُل مواجهة هجرة أساتذة التعليم العالي من الجامعات المغربية.
وجاء في سؤال نادية تهامي:"
بالإطلاع على مضمون المذكرة التي وجهتموها إلى رؤساء الجامعات، في يوم 06 أكتوبر 2022، تحت رقم 8686، بخصوص الاستفادة من طلبات الاستقالة والتقاعد النسبي، يتأكد، بما لا يدع مجالاً للشك، أن استنزافاً واضحاً تتعرض له مؤسسات التعليم العالي، من خلال الهجرة، أو الرغبة في هجرة، عددٍ كبير من الأساتذة الباحثين وغيرهم من الأطر، إلى خارج جامعاتهم، أو إلى خارج أرض الوطن، بحثاً عن آفاق علمية ومهنية وحياتية أفضل وأرحب".
وزادت المتحدثة ذاتها قائلة:" يأتي هذا الإقرار الرسمي بفداحة الظاهرة، في الوقتِ الذي تسعى فيه بلادُنا نحو استعادة كفاءاتها من الخارج لكي تساهم في تنمية وطنها، كما يأتي ذلك في سياق الحديث عن إصلاحٍ عميق يتم التحضير له بالنسبة للجامعة والتعليم العالي، وللبحث العلمي الذي أظهرت الجائحة أهميته البالغة لجميع الدول".
وفي السياق ذاته، أبرزت النائبة البرلمانية أنه "بغض النظر عن تخوفاتكم الإدارية من التفاوت الحاصل في قَبول، أو رفض الطلبات المذكورة، ما بين مصالحكم المركزية من جهة، وبين الهياكل الجامعية المختصة من جهة ثانية، فإن السؤال العريض الذي يتعين إجابتكم عليه هو الشروط التي يشتغل فيها الأستاذ، والباحث الجامعي، ومدى جاذبية الظروف المعنوية والعلمية والمادية التي تتيحها الجامعة المغربية".
وساءلت البرلمانية نادية تهامي، عن تقييمها لظاهرة هجرة الأدمغة المغربية إلى خارج أسوار الجامعة، ونحو الخارج، وحول أسبابها ودواعيها؟ كما تساءلت عن الإمكانيات التي سترصدونها للتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تشجيع الباحثين على الاستقرار والعمل في وطنهم والإسهام في تنميته.
نادية تهامي، تساءلت أيضا عن التدابير التي يجب على الوزارة اتخاذها من أجل جعل الجامعة المغربية ذات مكانة دولية على الصعيد العلمي، وحول الإجراءات المادية والاجتماعية التي ستعمل على إخراجها من أجل تحفيز أساتذة التعليم العالي.
عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي