يثار مع الدّخول السّياسي الجديد وقرب افتتاح السنة التشريعية الثانية من عمر حكومة عزيز أخنوش، سؤال انتظارات المغاربة وتعهدات الحكومة، بعد سنة على تنصيب الحكومة الثّالثة والثّلاثين منذ استقلال المغرب، المكونة من تسعة عشر وزيرا، حيث تعهدت الحكومة في تصريحها أمام البرلمان بالوفاء بعشر التزامات كبرى.
ومن بين الالتزامات الحكومية المتعهّد بها، "إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النّساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، والسّهر على حماية الطبقة الوسطى، وتوسيع الأسر المُصنفة ضمنها، مع توفير الشّروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، إلى جانب تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، والعمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025".
وإلى جانب ذلك، تعهدت الحكومة بالعمل على "التّحسين التّدريجي للتّوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها، ونقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدّولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، من أجل جعل الجهة قطبا تنمويّا حقيقيّا وشريكا أساسيا للدولة، فضلا عن الإستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الصّحراء واستثمار الحضور القوي للمملكة داخل التكتلات والقوى الاقتصادية الدّولية والجهوية".
وفي ظل التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، وما أفرزته من إعادة ترتيب الأولويات السّياسية والإقتصادية نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع كلفة الأمن الطاقي والخصاص المائي مع توالي الجفاف، إلى جانب ما عاشه ويعيشه المغرب من تطورات إقليمية ودولية متسارعة، تستدعي إعادة ترتيب الأولويات، بما يلزم من حكمة ورويّة وبعد نظر، حتى ينعكس ذلك على المواطن المغربي في حياته اليومية ومعيشه اليومي.
"الوطن الآن" نقلت السؤال المركزي: ما الذي ينتظره المغاربة من الحكومة الحالية خلال الدّخول السّياسي الجديد، والسّنة التشريعية الثانية (أكتوبر 2022) من عمر الحكومة التي أفرزتها صناديق الإقتراع في انتخابات شتنبر 2021؟ بآراء ومواقف وتحليلات باحثين وخبراء وأكاديميين وحقوقيين وفاعلين من توجّهات ومشارب، وبرؤى متقاطعة.
حكومة عزيز أخنوش