بعد أن التقطت الحكومة أنفاسها، يأتي الدخول السياسي الجديد مؤطرا ومحكوما أولا: بخطب ملكية سامية لعيد العرش ولعيد الشباب ولثورة الملك والشعب؛ مُوجِّهة ومُحددة للعمل الحكومي؛ داعية له بالعمل على الاستثمار والشغل، والاشتغال على الصحة والحماية الإجتماعية، والتربية والتعليم، وفتح الباب للجالية المغربية وكفاءاتها بمختلف مشاربها؛ وخاصة الجالية اليهودية.
ثانيا: الدخول البرلماني محكوم بانتظارات المواطنين لحكومة منحوها ثقتهم ويتطلعون إلى إيجاد حل أمام ما يواجهونه من غلاء للأسعار أثقل كاهلهم.
وأمام سنة تشريعية مضت، فالحكومة مطالبة باستكمال العمل الذي بدأته وبتسريع وتيرة اشتغالها، والوفاء بالوعود التي قطعتها خصوصا أن مفهوم "الدولة الاجتماعية"، هو العنوان الذي رفعته شعارا لها.
ولاشك أن انتظارات المغاربة كبيرة ومشروعة، خصوصا مع الظّرفية الاقتصادية الصعبة، لذا ليس على الحكومة سوى الانخراط والتجنيد من أجل مواجهة غلاء الأسعار والاستجابة لمطالب الفئات المهنية والبحث عن سبل مواجهة الجفاف، من خلال استراتيجية هامّة، وهي تقليص فترة إنجاز المشاريع والبرامج، وإيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف من ضغط الأزمة على الإقتصاد الوطني والعمل على تحقيق معدل نمو يتماشى وتطلعات المغرب لأن التطلعات كبيرة وآنية.
ولعل أبرزها هو تعميم الحماية الإجتماعية والنهوض بقطاع التشغيل، وتنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين 51-17، وتعزيز اللّحمة الوطنية من خلال الحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في الجانب الدبلوماسي المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
ولاشك أن وجود أوراش كبيرة مفتوحة ببلادنا سيسهّل كل هذه الإنتظارات، التي على رأسها النموذج التنموي الجديد الذي إذا ما راهنت الحكومة على إنجاحه فإنها ستكون أول المكاسب التي ستخرج بها بعد الوضعية الحرجة التي يمر بها العالم. وهي أبرز الملفات المطروحة على الحكومة خلال الموسم السياسي الجديد، لتعكس تطلعات وآمال شعب بأكمله نتمنى أن تعمل الحكومة جاهدة لتحقيقها.