بوقنطار: كفى من المس بالقدرة الشرائية للمستهلك

بوقنطار: كفى من المس بالقدرة الشرائية للمستهلك عبد الرزاق بوقنطار
أخطر أمر يمكن أن يصيب أي بلد، هو اللحظة التي تصل فيها حكومة إلى التمييز والتفرقة بين جميع مكونات أبناء البلد الواحد.
يلعب المستهلك دورا محوريا في بناء النسيج المجتمعي إن على مستوى التأثير في التأطير أو الاستهلاك أو إحداث تغييرات في أنماط الحياة المجتمعية، فهي عنوان مركزي لإحداث التوازن الاجتماعي والحداثة السياسية لكونها تفجر التحفظات المزيفة للطبقات الدنيا والعليا، مثلما تنتصر لقيم الانفتاح والتسامح والمصالحة.
إن المتوقع المتميز للطبقات الوسطى يشكل نمطا مركزيا لإحداث تحولات قوية في الفضاء الاجتماعي والسياسي ثم الاقتصادي، حيث يغدو الرهان عليها رهانا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، بل إنها تتحول إلى صمام أمان لأي نظام سياسي واعد بالإصلاح.
فعلى امتداد التاريخ السياسي الإنساني، لعبت هذه الطبقة أدوارا طلائعية في منح الفعالية والنجاعة للأنظمة السياسية الديمقراطية السوسو-اقتصادية، إذ تقوي الفعل الديمقراطي، من جهة، وتواجه كل أشكال التطرف الاجتماعي، من جهة أخرى، فكلما تقوى حضورها إلا وانخرطت بشكل فاعل في تدبير الشأن العام، الأمر الذي ينعكس إيجابا على المجتمع برمته.
حسب دراسات الباحث الإنجليزي ريتشارد سينت، وهو أستاذ علم الاجتماع في مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، خصوصا كتابه «The Hidden Injuries Of Class» والذي سلط فيه الأضواء على العوائق التي تعترض هذه الطبقة كإشكالية توفر الوظائف والنظام التعليمي وإشكالية الديون المتراكمة عليها، إلى جانب التحول الحاصل في منظومة القيم ونظرة الطبقة الوسطى إلى المستقبل.
فأي واقع يعتري الطبقة الوسطى بالمغرب؟
ساهمت الطبقة الوسطى، بشكل وافر ودائم "قهرا"، في أغلب التحولات المجتمعية التي عرفها المغرب من خلال حكوماته السابقة، وهي واعية بكل ظرفية.
قناعة الطبقة الوسطى حسب جميع التحليلات: الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية، السياسة..منذ عقد السبعينيات بدأنا نتحدث عن الإرهاصات الأولية لتشكيل الطبقة الوسطى بالمغرب، بيد أنه مع مطلع الثمانينيات ستشهد هذه الطبقة تحولات ملحوظة على مستوى بنيات شرائحها، ليستمر هذا الوضع حتى نهاية عقد التسعينيات، خصوصا مع بلورة العهد الجديد للمشاريع تفرق فيها السبل بين الطبقة الوسطى...
 
عبد الرزاق بوقنطار/ رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية
عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك