يدخل الإضراب المفتوح الذي أقره الجمع العام الذي دعا إليه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي أسبوعه الأول، مع مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية والعلمية وتجميد العضوية بالهياكل.
وذلك للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة عبر فتح تحقيق وزاري للوقوف على الاختلالات والتجاوزات البيداغوجية والإدارية وافتحاص للتدبير المالي بالمؤسسة والتطبيق الأمثل والسريع للقانون.
كما تم تجديد رفض تكليف المدير المنتهية ولايته بتاريخ 19 شتنبر 2022 بمهام المدير بالنيابة، في ظل ما تعرفه المؤسسة، حسب المكتب النقابي المحلي، من تسيير أحادي وقرارات انفرادية مع تغييب الهياكل وكذا عدم احترام القوانين والمساطر المؤطرة للتعليم العالي ومؤسساته العمومية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم اعتماد ميزانية المؤسسة لسنتي 2021 و2022، دون المرور من مجلس المؤسسة كما أنه لم يتم عقد أي اجتماع للجنة تتبع الميزانية منذ سنتين.
وأكدت مصادر من المكتب النقابي المحلي ل "أنفاس بريس" ، تشكيل لجنة من الأساتذة والموافقة على منحها تفويضا للترافع أمام مختلف المحاكم المختصة بشتى أنواعها ودرجاتها والإشراف وتتبع القضايا المتعلقة بالاختلالات والتجاوزات ضد المدير وفريقه الإداري. وكذا تشكيل خلية إعلامية لتنوير الرأي العام حول ما يحدث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالدار البيضاء.
كما جدد المكتب المحلي ملتمسه للوزير الوصي على القطاع ومعه رئيس جامعة الحسن الثاني بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير-الدار البيضاء، وفرض تطبيق القانون والقطع مع التسيير الأحادي لشؤون المؤسسة.
أساتذة ENCG الدار البيضاء يطالبون برحيل مدير المؤسسة ومحاسبته 