أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن الدخول المدرسي والجامعي 2022-2023 لايزال خارج زمن النموذج التنموي المأمول، وأن ومطالب أساتذة التعليم الأولي والجامعي مجمدة و في قاعة الانتظار.
وأضافت المنظمة النقابية في بلاغ لها، أن منظومة التعليم الأولي والجامعي تعاني من تراكمات سلبية واختلالات كبرى تجعل من الصعب جدا تحقيق شعار" مدرسة ذات جدودة للجميع" بسبب انخفاض المعايير التعليمية وغياب رؤية وفلسفة تعلمية واستراتيجية واضحة يكون مصدرها أهل الاختصاص من اجل إصلاح حقيقي بنوي وهيكلي شامل.
وقالت المنظمة في البلاغ ذاته : "قطاع التعليم ببلادنا رغم أهميته في التنمية البشرية والإنسانية فإنه لازال يعيش ازمة مركبة بسبب سوء الحكامة و مركزة القرارات وهيكل تنظيمي هرم ومتقادم، رغم ولادة الأكاديميات التعليمية الجهوية التي تعاني من سلطة بيروقراطية مطلقة للوزارة ، وفي غياب سياسة التخطيط الجهوي لبناء الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وفق العوامل الديمغرافية والمجالية والاجتماعية وتطور العلوم والمناهج التربوية، مما يعكس الضغوطات التي تعرفها مختلف جهات المملكة واستمرار ظاهرة الاكتظاظ ، تصل الى ما بين 35 و40 تلميذ في القسم وتجميع عدة مستويات في قسم واحد، وغياب الأساتذة لعدة مستويات وأقسام بما فيها أقسام البكالوريا.. وغياب الحوافز المادية والمعنوية ، ناهيك عن الاختلالات المزمنة التي تعيشها الجامعات المغربية وما تعرفه المدرجات من اكتظاظ غير مسبوق مع التزايد السنوي لأعداد الطلبة أمام ضعف معدلات التأطير وعدم قدرة الأساتذة والمدرسين على أداء رسالتهم التربوية والتعليمية والإنسانية في أحسن الظروف لتحقيق شعار الجودة للجميع".
قطاع التعليم لازال يعيش ازمة مركبة بسبب سوء الحكامة