ونحن اليوم نتساءل من جهة عن من هي الجهة المسؤولة عن سحب خردة هذا المشروع وكيف ثم اتخاذ هذا القرار ؟
ومن جهة ثانية أين هو دور سلطة الوصاية في الوقوف على التجاوزات والاختلالات التي عرفها هذا المشروع وخاصة أنه رغم تكلفته الباهظة لم تتم فيه أية عملية استقبال ولم يعود بأي دخل اقتصادي على المنطقة و على مؤسسة المجلس الإقليمي للسياحة.