وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول مدى مشروعية التأشير على أداء نفقات عمومية من طرف الخازن الإقليمي بإقليم الجديدة.
وجاء في مراسلة النائب البرلماني "من المؤكد أن للخازن الإقليمي أدواراً كبيرة فيما يتعلق بمراقبة صحة وسلامة، ومشروعية النفقات العمومية على صعيد الهيئات الترابية الإقليمية، وذلك إسهاما منه في الحفاظ على الممتلكات والأموال العمومية".
بهذا الصدد، أشار المتحدث ذاته أن" حالة الخازن الإقليمي بإقليم الجديدة، والذي تُشير المعطيات المتوفرة لدينا أنه يقدم على التأشير على أداء بعض النفقات والمنح التي تحوم شكوك كثيرة حول مشروعيتها القانونية، ومِن ذلك، النفقة المتعلقة بمنح جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة دعماً ماليا عموميا لفدرالية النقل المدرسي، دون أن يكون ذلك من اختصاص المجلس الجماعي. وهو ما كان موضوع ملاحظات وردت في تقارير لهيئات رقابية رسمية".
بالإضافة إلى ذلك، أكد يوسف بيزيد على أن" نفس الخازن الإقليمي يعمل على التأشير على نفقة عمومية ترتبط بمَنْحِ المجلس الإقليمي دعماً ماليا عموميا لجمعية إقليمية تُعنى بالشؤون الاجتماعية، غير معترَف لها بصفة المنفعة العامة، كما تنص على ذلك المادة 141 من القانون التنظيمي 121.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. الأمر الذي كان أيضاً موضوع ملاحظاتٍ أدلت بها الهيئات المخول لها مراقبة المالية العمومية".
وفيما تساءل عن التدابير التي سوف تتخذونها من أجل مراقبة عمل وأداء الخازن الإقليمي بإقليم الجديدة، بأفق تقويم ما يمكن تسجيله من تجاوزات، أكد النائب البرلماني على ضرورة التحقق من مدى حرصه على تطبيق القانون والمساطر الإدارية فيما يخص التأشير على أداء النفقات العمومية التي تدخل في النفوذ الترابي المعني.
نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية