وأما بخصوص الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح فقد قررت إستئنافية سطات، تأييد الحكم الإبتدائي في حق منسق ماستر المالية العامة، بعدم قبول متابعته بجنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها تبعا للفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم. كما أيدت محكمة الإستئناف براءة الأستاذ رئيس شعبة الإقتصاد.
ويذكر أن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بسطات كانت قد قضت الإثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق المتهم الخامس المتابع بجناية وهو أستاذ الإقتصاد، ومتابعته بعامين حبسا نافذة بعدما تنازلت له الطالبة المشتكية المطالبة بالحق المدني