وتم التأكيد على مجموعة من النقط في بيان تلاه مقرر الاجتماع "علي سالم اسويح "الذي نص في البداية على ضرورة العمل بالتوازي مع المقدسات والقناعات الوطنية والدعوة إلى المزيد من النقاش الموضوعي لتشخيص كل الإكراهات التي تحول دون تحقيق الوحدة "التكنية".
وأجمع الحاضرون من جهة أخرى على إنهاء صلاحية وشرعية لجنة التنسيق والتواصل بعدما لم تعد لها مصداقية لخروجها عن سياق الإجماع التكني وتجاوزها الصلاحية المخولة لها من طرف المنسق العام إنطلاقا من مرجعية لقاء 27 أبريل 2019.
كما خلص البيان في الأخير إلى الإشارة إلى تشكيل مؤسسات العمل التشاركي لهيئة التنسيق والتواصل بالاعتماد على التصويت العلني.