كشف بيان المنظمات والجمعيات الأمازيغية بالمغرب "غياب وضع أية استراتيجية متكاملة للنهوض الفعلي بالثقافة والفنون الأمازيغية ولإنقاذ اللغة الأمازيغية المهددة يوميا بالانقراض، ما لم يتم الإسراع بتعميم تعليم تدريسها في كل أسلاك منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي ومعاهد ومراكز التكوين وفي الثقافة والإعلام ومجال العدالة وجميع قطاعات الحياة العامة".
واستعرض بيان للهيئات، توصل موقع "أنفاس بريس"، بنسخة منه، ما أسماه "مسلسل العراقيل التي حالت دون تكريس المساواة بين الأمازيغية والعربية في العمل المؤسساتي اليومي، كما حالت دون اعتماد المقاربة التشاركية في المصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في الولاية الأولى لحكومة ما بعد دستور 2011".
ودعا البيان المشترك "الدولة إلى الإقرار بالعامل الثقافي والهوياتي الأمازيغي في أية استراتيجية جديدة تروم بناء وتعزيز دولة الحق والقانون ومغرب التعدد والتنوع، وتذكر الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في وضع مخططات قطاعية جادة وتفعيلها الملموس وإصدار مراسيم التنفيذ، لتحقيق الغاية الدستورية والقانونية المتمثلة في الحفاظ على اللغة والثقافة الأمازيغية وتفعيل ترسيمها والنهوض بها في مسارات التنمية".
وحث الحكومة على "ضرورة توفير الموارد البشرية لتفعيل مقتضيات القانونين التنظيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك عبر فتح باب التوظيف في جميع القطاعات خاصة للأطر الشابة الحاملة لشهادات التخصص في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتخصيص الميزانيات الضرورية لذلك بدون تسويف أو تلكؤ".
وبينما أثار البيان ذاته تثير "انتباه الحكومة وكل مؤسسات الدولة إلى ضرورة تجنب التمييز بين مغاربة العالم كما حصل مؤخرا عندما أقصت وزارة التربية الوطنية أساتذة تدريس الأمازيغية من تعليم اللغة الأمازيغية لأبناء الجالية، رغم ما يضمنه تدريس هذه اللغة العريقة من ارتباط بالوطن وبقيم التسامح والاحترام المتبادل والعيش المشترك التي هي قيم من صميم الثقافة الأمازيغية"، حث الدولة على "ضرورة توسيع مجال الحريات الفردية وحرية التعبير والصحافة وتحذر من أية ردة في هذا المجال، مما يستوجب بإلحاح القيام بمراجعة شاملة للقانون الجنائي الذي لم يعد يساير تحولات المجتمع المغربي؛ وتدعو إلى الإفراج عن بقية معتقلي حراك الريف".
وشددت على أنه يتعين على "الدولة على إحقاق العدالة الاجتماعية والمجالية، وكرامة كافة المواطنين والمواطنات وصون قدراتهم الشرائية، في إطار إجراءات تنموية فعلية والتوزيع العادل للثروات".
على مستوى آخر، دعا البيان المشترك الحكومة إلى "معالجة قضايا الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد وتحمل مسؤوليتها الأمنية بشأن ما يجري من اعتداءات وجرائم من طرف جهات مجهولة تعمل تحت لا مبالاة السلطات التي تتجاهل حقوق السكان في الأمن، وبهذا الصدد تساند الجمعيات كل التنسيقيات التي تناضل من أجل حماية حقوقها الجماعية في الأراضي والغابات والموارد، فضلا عن حماية حقوق السكان في الأمن وحماية أسرهم وممتلكاتهم".
وطالب الهيئات الموقعة بـ"مراجعة شاملة لمدونة الأسرة لتدارك ثغراتها بعد 18 سنة من تطبيقها، وإلى إخراج هيئة المناصفة إلى حيز الوجود، وذلك لتحقيق المساواة الفعلية التي ينص عليها الفصل 19 من الدستور، وكذا إحداث مدونة جديدة لتنظيم العمل الجمعوي، وتمكين هيأت المجتمع المدني من إطار تشريعي ومن الوسائل الضرورية لأداء مهامها وأدوارها التشاركية والتقييمية".
وأوصى البيان المشترك للهيئات بـ"العمل على استعادة الديناميكية النضالية والثقافية بعد عامين من هيمنة الجمود تحت ضغط كوفيد 19، وذلك بوضع وتنفيذ برامج عمل مثمرة ومؤثرة، وبتجديد هياكل التنظيمات والعمل على تأسيس هيئات اخرى، مع وضع استراتيجيات جديدة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية وعلى مستوى تامازغا لاستعادة الديناميكية المؤثرة على الصعيدين الوطني والإقليمي".
يشار إلى أن الجمعيات والمنظمات الموقعة في لائحة أولية هي كل من الجامعة الصيفية أكادير، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أزطا، ومنظمة تماينوت، المكتب الفيدرالي، والكونغريس العالمي الأمازيغي، وجمعية أسيد، وتنسيقية أيت علي لاخصاص، وجمعية أمغار.
جانب من اللقاء