إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على مبادئ المساواة أمام القانون وإفتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفقا للقانون.
وحيث إنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء على هدى هذه المبادئ، وإن القواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ، فقد تم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أصبح يشتغل بمنطق جديد وبمعايير واضحة وفق دستور 2011 من أجل تدبير شؤون القضاة والسهر على توفير الضمانات الممنوحة لهم في إطار القانون تكريسا منه لإستقلال القضاء وتحقيق عدالة فعالة ونزيهة، كما تم توسيع إختصاصات المجلس لتشمل إلى جانب تدبير الوضعية الفردية للقضاة وفق معايير قانونية، وهي إختصاصات غير تقليدية تتمثل في إستقلال القضاة وإبداء الرأي في القوانين التي تهم العدالة، وإصدار تقارير سنوية حول وضعيتها.
ومن بين أهم المكتسبات التي تحققت، إصدار مدونة لأخلاقيات التقاضي تتضمن القيم والمبادئ التي يتعين على القضاة الإلتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، إعمالا لمقتضيات المادة 106من قانونه التنظيمي.
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أوضح أن هذه المدونة تهدف إلى توفير إطار مرجعي للقضاة وفي نفس الوقت دليل للقاضي من أجل دعمه وتوجيهه، مع العلم أنه جرى خلال إعداد هذه المدونة إستحضار المرجعية الدستورية والتوجيهات الملكية وكذا مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة إلى الإلتزامات الدولية للمملكة المغربية.
محمد بنطلحة الدكالي/ رئيس العيادة القانونية بجامعة القاضي عياض مراكش
بنطلحة الدكالي