توصلت "أنفاس بريس" بنسخة من بيان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في سياق التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، (ولاسيما آليات هيئات المعاهدات ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)، حيث خصص نفس البيان ورقة رصد من خلالها المنتدى وضعية حقوق الإنسان بتندوف جنوب غرب الجزائر.
كشفت الورقة فظاعة وضعية حقوق الإنسان بتندوف جنوب غرب الجزائر خلال الشهور الأخيرة، حيث تشهد الوضعية الحقوقية ترديا وانتهاكات جسيمة وممنهجة وسوء المعاملة المهينة واللاإنسانية، واستشهد البيان بحالة المخطوفين الثلاثة (الفاظل ابريكة ومولاي آب بوزيد ومحمود زيدان)، والتي كان من ورائها مسؤولين حسب معطيات موثوقة توصل بها المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان من فاعلين حقوقيين وضحايا بتندوف، متورطين في عملية الاختطاف والتعذيب التي حدثت أثناء فترة التحقيق.
وعدد البيان الانتهاكات الفظيعة من بينها:
ـ تسريب صور لزوجة الناشط الفاضل ابريكة مستخرجة من هاتفه إلى الموقع الإلكتروني "صوت الوطن" الموالي لأحد قيادي التنظيم قصد التشويه والنيل من سمعته وضرب كرامته الإنسانية رفقة زوجته.
ـ تدخل "الدرك" بعنف لتفريق المحتجين الداعين لتقديم المسؤولين عن تسريب الصور للمساءلة.
ـ قامت السيدة نافع بلقاسم زوجة الدكتور أحمد محمود بريه المشهور بالخليل، المواطن الصحراوي القابع بالسجن العسكري بمدينة البليدة إلى حدود سنة 2011 ومجهول المصير بعدة مناشدات وملتمسات من أجل كشف ظروف وملابسات الاختفاء بالجزائر.
وعلى اعتبار أن الدولة الجزائرية، بصفتها طرفاً في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يرى المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه يستوجب الامتثال لطلبات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تجاه أحمد خليل بريه وأسرته، وضمان حقوق جميع اللاجئين الصحراويين الموجودين في تندوف، ويتعين أيضا على السلطات الجزائرية، وفقًا لطلب اللجنة، أن تؤكد لها في غضون 180 يومًا ما هي الإجراءات التي اتخذتها بالفعل لتنفيذ القرار.
ـ مقتل الشاب الصحراوي إبراهيم ولد السالك ولد بريكة بسجن الذهيبية الرهيب والسيء الذكر، وهناك سابقة وفيات نشطاء شباب 5 مارس وشباب التغيير المعارض بالمخيمات حالة أحمد ولد محمد الراضي، ومطالب الزوجات والعائلة بكشف الحقيقة والمساءلة.
ـ منع تأسيس الجمعيات المدنية و الأحزاب السياسية و النقابات، و أي شكل من أشكال التنظيم غير تنظيم البوليساريو المسلح.
ـ فرض الرأي الواحد من خلال دسترة تحدد "البوليساريو" الإطار السياسي الوحيد الذي يؤطر الصحراويين. (و من خلال دسترة أن الأمين العام للجبهة "المنتخب" في مؤتمرها يصبح رئيس للدولة التي تدير المخيمات، ما يعني هيمنة الجبهة بقوة قوانينها على مصير الساكنة).
ـ منع اللاجئين من التسجيل لدى المفوضية السامية للاجئين أو بالأحرى منع المفوضية السامية من تسجيلهم. وهو ما يحرمهم من الحصول على وثائق ثبوتية (بطاقة لاجئ) ومن حق التنقل بحرية داخل الجزائر والتملك والعمل بصفة نظامية وهي حقوق تكفلها لهم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
أما على مستوى الانتهاكات الفردية فقد أكد بيان المنتدى المغربي استمرار قمع كل رأي مخالف والتضييق على حرية التنقل خارج المخيمات فقد أصدرت الجبهة قوانين منذ بداية العام تحد من خروج السيارات، مما جعل سكان المخيمات يتظاهرون ضد هذه القوانين فواجهتهم أجهزة البوليساريو بعنف باستخدام الدبابات لأول مرة.
ـ تواتر حوادث وفيات في سجون البوليساريو ولم يجرى أي تحقيق رغم مطالبة العائلات بذلك كحالة إبراهيم السالك.
ـ قتل الجيش الجزائري عدة شبان على تخوم المخيمات باستخدام الذخيرة الحية تحت ذريعة أنهم مهربين وتم إغفال التحقيقات في صدقية الرواية الجزائرية المشكوك فيها من قبل الأهالي الذين يمنعهم الخوف من الاحتجاج ضد الجزائر.
ـ قيام مليشيات "البوليساريو" بالقمع عبر الاستعمال المفرط للقوة في حق مدنيين عزل ونساء، وتخريب الممتلكات الخاصة لسكان المخيمات.
ـ تعرّض الصحفيين والمدونين والمتظاهرين للتخويف والاختطاف، فضلا عن ترهيب أقاربهم للضغط و إسكاتهم وخنق كل التعبيرات المناهضة لتوجهات الجزائر .
ـ التلاعب في المعونات الإنسانية الدولية الممنوحة للاجئين.
ـ القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري وممارسة التعذيب المفضي للموت والاعتقالات التي مست متظاهرين منهم من أصيب بعاهات مستديمة، ومنهم من أصيب بالشلل ومنهم من فقد البصر والأسنان. بحيث يتم قمع كل شكل احتجاجي سلمي، مما يعتبر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ـ الوضع غير الإنساني للأطفال والفتيات في المخيمات.
ـ استغلال الشباب والأطفال من طرف شبكات الاتجار في البشر وغير ذلك من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية.
ـ احتجاز النساء اللاتي غادرن مخيمات تندوف نحو إسبانيا ودول أخرى خلال عودتهن حيث تم اختطافهن والتنكيل بهن.
ـ ارتفاع حالات الرق والعبودية بمخيمات تندوف.
ـ استمرار محنة زوجة المبعد الصحراوي مصطفى ولد سلمة سيدي مولود منذ 2010، تعريضه للاعتقال والتعذيب لمدة 71 يوما ثم نفيه قسرا إلى نواكشوط بموريتانيا وحرمانه من جواز السفر ومنعه من النشاط السياسي الذي هو تجسيد لحقه في الرأي والتعبير والاختيار وعدم السماح لزوجته وأبنائه الستة بالإقامة الدائمة رفقته في انتهاك لجميع المواثيق الكونية لحقوق الإنسان.
مشهد من مخيمات تندوف المحاصرة من طرف الجزائر