الوزير الرميد.. "الذيب حلال، الذيب حرام"

لما فشل بنكيران في تشكيل الحكومة وتم تكليف سعد الدين العثماني بتشكيلها، كاد حزب العدالة والتنمية أن ينفجر بسبب تشبث مصطفى الرميد وإصراره على الحصول على منصب «وزير دولة» وتشبثه بمنحه حقيبة «حقوق الإنسان»، وبالنظر إلى الهشاشة السياسية التي اجتازها المغرب عقب البلوكاج الذي خلقه بنكيران، ثم جبر خاطر الرميد وعين "وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان"! هذا الإلحاح لإدراج صفقة «وزير دولة» في «السيفي» الشخصي، جعل جزءا من الرأي العام يتوهم أن الرميد سيكون «حكيم» ...