المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بمراجعة قانون مالية 2023

دعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى مراجعة القانون المالي لسنة 2023 (قانون مالي تعديلي) لإعادة ترتيب الأولويات وتأجيل نفقات واستثمارات غير مستعجلة، وتعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة. وجاء في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، “أن بلادنا تعاني من تفاقم ارتفاع معدل التضخم، المؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم ...