في إطار النقاش المتزايد الذي ينصب حول أداء وحصيلة وميزانية ورئاسة مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومن أجل إثراء هذا النقاش وتوسيع آفاقه، ارتأت جريدة "أنفاس بريس" أن تفتح حوارا حول الوضعية الحالية لمجلس الجالية، وإفساح المجال للمعنيين بالأمر من أجل الإدلاء بآرائهم ومواقفهم بخصوص هذا المجلس.

وفيما يلي رأي الإعلامي نجيب بن الشريف، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج...

"أصبح مجلس الجالية بضاعة منتهية صلاحيتها، وبات في أمس الحاجة إلى علاج جذري وصادم.. في الواقع لا يُعقل أن تظل هذه المؤسسة الدستورية التي تبلغ ميزانيتها السنوية حوالي 55 مليون درهم، والمكلفة بتدبير شؤون مغاربة العالم، (لا يُعقل أن تظل) في حالة من الجمود المستمر منذ سنين! يكفي أن أذكر بأن آخر اجتماع للأعضاء كان قبل أكثر من سبع سنوات. قد يتساءل البعض: لماذا لا يتخذ الأعضاء مبادرة جماعية لفك هذا الجمود؟ في الواقع ليس للأعضاء أي سلطة أو تأثير داخل المجلس الذي يسيّره بيد من حديد الكاتب العام في غياب أي شفافية أو محاسبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دور الأعضاء تطوعي واستشاري فقط، وبحكم بعدهم الجغرافي من مقر المجلس وتهميشهم المنهجي، فإنه ليس لهم أي تأثير على مجرى الأحداث وتسيير المجلس، حيث يقتصر دورهم، منذ أن استلم الكاتب العام زمام الأمور، في حضور مراسيم عيد العرش دون منحهم أي فرصة للاجتماع مع إدارة المجلس، أو اتخاذ مبادرات أو تنظيم فعاليات أو أنشطة تعود بالنفع على الجالية.

ويجب الإشارة كذلك إلى أن حضور الأعضاء في مراسيم عيد العرش، يعتبر النشاط الوحيد الذي يقوم به المجلس. إذن ليست هناك شفافية ولا محاسبة ولا رؤية في ما يتعلق بإدارة المجلس.

خلاصة القول هو أن المجلس يعاني من موت سريري بطيء دون تدخل أي جهة لإنقاذه. وفي ضوء هذه المعطيات، أطالب المجلس الأعلى للحسابات بفحص حسابات هذه المؤسسة وطريقة تسييرها، كخطوة أولى لرد الاعتبار لهذه المؤسسة".