الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

أوجار: على المحامين المغاربة بالخارج توحيد جهودهم لحماية مصالح مغاربة العالم

أوجار: على المحامين المغاربة بالخارج توحيد جهودهم لحماية مصالح مغاربة العالم الوزيران ، محمد أوجار، و عبد الكريم بنعتيق ( يسارا)

كشف محمد أوجار، وزير العدل، أن تاريخ تنصيب الملك لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل 2017، سيشكل موعدا سيدخل تاريخ المملكة. حيث ستعمل الوزارة على جعله مناسبة سنوية لتدارس ما حققه المغرب في ورش إصلاح القضاء، من أجل ترسيخ الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، وكذلك لإعطاء إشعاع لهذا المنجز التاريخي الذي حققته بلادنا.

ودعا أوجار، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الثاني للمحامين المغاربة بالخارج المنظم من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يومي 24 و25 نونبر 2017 بأكادير، دعا المحامين المغاربة بالداخل والخارج، إلى توحيد جهودهم وتقوية حضورهم إلى جانب إخوانهم المغاربة المقيمين بالخارج في احترام للاتفاقيات الخاصة بالتعاون القضائي التي تربط بين المغرب وبعض الدول.

ووجه وزير العدل الدعوة للمحامين  المقيمين بالخارج إلى حضور فعاليات المؤتمر الدولي الأول الذي سينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في الفترة الممتدة من 2 إلى 6 أبريل 2018، والذي من المنتظر أن يحضره العديد من وزراء العدل ورؤساء المجالس العليا للقضاء الأجانب، إذ سيتمحور موضوع المؤتمر حول استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة.

وأبرز وزير العدل على ان المغرب اعتمد في إصلاح القضاء على نموذج متقدم على عدد من الأنظمة القضائية في العالم، تم بموجبه استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية أو بالأحرى استقلال تام للسلطة القضائية وللنيابة العامة عن باقي السلط. كما باشر المغرب إصلاح القوانين الأساسية كالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين.

وخاطب وزير العدل أزيد من 87 محاميا مغربيا مقيما بالخارج، حضروا أشغال المنتدى الثاني، قائلا" فبفضل معرفتهم بالقوانين المطبقة في بلدان المهجر، واحتكاكهم بمختلف المساطر القضائية والإدارية، استطاع المحامون المغاربة بدول المهجر أن يكتسبوا دراية واسعة لمختلف المفارقات التي يطرحها تطبيق تلك القوانين بدول الاستقبال والأخرى المطبقة بالمغرب، خاصة في مجال قانون الأسرة وكذا الإشكالات المتعلقة بقضايا المهاجرين.