تحتضن مدينة أكادير طيلة يومي 24-25 نونبر 2017، أشغال المنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج الذي تنظمه الوزارة المنتدبة بالخارج، بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

المنتدى الذي ستتخلله مجموعة من الندوات حول حماية حقوق ومصالح الفئات الهشة من مغاربة العالم، وآليات المساعدة القانونية والقضائية ببلدان الاستقبال، والعولمة ومهنة المحاماة، سيكون مناسبة لتدارس الصعوبات الاجتماعية والقانونية والإدارية التي تعترض مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن.

ويشارك في النسخة الثانية من المنتدى حوالي 87 محاميا ومحامية من 20 دولة من القارات الخمس، سينكبون مع نظرائهم المغاربة على وضع آليات لتعزيز شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، التي تأسست خلال أشغال المنتدى الأول السنة الماضية، ووضع آليات التنسيق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وشبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج.

واعتبر عبد الكريم بنو عتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن النسخة الثانية للمنتدى، تعد مناسبة مهمة لترسيخ التعاون بين محامو مغاربة العالم وزملائهم داخل أرض الوطن.

مبرزا أن 87 محاميا من مغاربة العالم، القادمون من 20 بلد يشكلون 20 مرجعية قانونية و20 تنظيم قضائي عالمي، وهي قيمة مضافة يجب أن تستغل بمقاربة جديدة وتصور جديد.

واعتبر الوزير بنو عتيق، خلال كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي عرفت حضور وزير العدل محمد أوجار، ومحمد أقديم، نقيب المحامين المغاربة وأحمد الصبار، المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدد من المحامون يمتلون مختلف الهيئات الوطنية، اعتبر أن العديد من مغاربة العالم وصلوا لمواقع مهمة على مستوى التدبير وصناعة القرار والتأثير في صناعة القرار. مما يستلزم على الجميع التفكير في خلاصات من أجل خلق آليات لتنظيم الحضور في الخارج والتنسيق الجماعي بالخارج وشدد بن عتيق على أن العالم يعيش عدم الاستقرار مما تسبب في تنامي وثيرت الهجرة، ودفع المغرب إلى سن سياسة جديدة للهجرة سنة 2013، مبنية على مقاربة ذات بعد إنساني، وأن مشاكل العالم لا يمكن حلها فقط بالمقاربة الأمنية الحدودية، بل يجب نتعايش وأن نبحث عن حلول جديدة للتواصل الإيجابية.

(هنا رابط الفيديو)